عندما كانت تونس دولة ذات سيادة تعلن الحرب دفاعا عن مواطنيها
اثارت حادثة اعتداء مواطنة المانية رفقة اعوان امن تونسيين على كهل تونسي موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي و تعاطف كبير مع المواطن التونسي المسكين الذي اهينت كرامته في بلاده من اعوان المفروض انهم في خدمته.
هذه الحادثة تنضاف الى حادثة البلجيكي الذي اعتدى على امن الدولة و رجع الى بلاده معززا مكرما لتسقط هيبة الدولة المزعومة بالضربة القاضية.
هذه الحوادث لو صارت قبل قرنين من الزمان كانت تونس اعلنت الحرب دفاعا عن مواطنيها. هذا حدث بالفعل في سنة 1784 عندما تكررت الاعتداءات على تجار تونسيين في مدينة البندقية حيث أعلن حمودة باشا الحرب على البندقية دفاعاً عن سيادة تونس و حماية لتُجّارها و تجارتها الخارجية.مطالبا بتعويض كبير للتجار التونسيين و كان مع كل معركة أو هجوم بحري على أحد الموانئ التونسية، يرفع الباي حجم مطالبه إلى أن صارت أضعاف ما كان يُطالب به في أول الحادثة، و في سنة 1786 شعر القبطان إيمو بعدم نجاح مهمته فكتب إلى الباي يُهدده بوجوب قبوله لمطالب البندقية و إلاّ هدم كل حصون حلق الواد، و كان جواب الباي " أنّ الصلح هو في دفع كل خسائر تونس، و أنه إذا هدمت حصون حلق الواد ستكون دولة البندقية مُجبرة على إعادة بنائها من جديد ".
و في سنة 1792 بعد حرب دامت 8 سنوات قبلت البندقية شروط الباي بعدما خسرت مبالغ طائلة في حربها. و من أهم نتائج الحرب
- توطيد هيبة تونس في الخارج بالصلابة التي أظهرها الباي أثناء الحرب، و بنجاحه في الحصول على مبتغاه من التعويض و على خسائر الحرب، بل فوق ما كان يُطالب به.
لو قارنا هذه الوضعية مع ما يعيشه التونسي اليوم من اذلال و اهانة من اجل لقمة عيشه في الغرب او حتى في بلاده فسنلحظ الفرق في هيبة الدولة. و لعل ابرز دليل على هذا كلام الكاتب الصحفي الصافي سعيد بعد حادثة البلجيكي ان الدولة لا تستطيع محاسبته حتى اذا كان ارهابيا لان ورائه دولة.
0 التعليقات
